والد هدير عبدالرازق يكشف الحقيقة.. “معرفش حاجة وسنقاضي أي حد ينشر الفيديو”
والد هدير عبد الرازق عن الفيديو المنسوب لها…تصاعدت في الآونة الأخيرة أزمة جديدة تتعلق بالبلوجر المصرية هدير عبد الرازق، بعد انتشار مقطع فيديو منسوب إليها على مواقع التواصل الاجتماعي. القضية أثارت ضجة واسعة، ليس فقط بسبب الفيديو، بل بسبب رد فعل عائلتها، وخاصة والدها الذي خرج بتصريحات قوية نافياً معرفته بمصدر الفيديو، ومتوعدًا بملاحقة كل من يشارك في ترويجه.
والد هدير عبد الرازق عن الفيديو المنسوب لها
في تصريحات خاصة أدلى بها والد هدير لموقع “مصراوي”، قال إنه لا يعلم أي شيء عن مصدر الفيديو المتداول، مؤكدًا أن ابنته لجأت بالفعل إلى محامٍ لتقديم بلاغ رسمي ضد الصفحات والحسابات التي قامت بنشر المقطع.
وأضاف: “منعرفش حاجة عن الفيديو ده.. عاقبوا اللي نشروا.. وأي حد هينزل فيديو لبنتي هقاضيه”، في إشارة واضحة إلى عزم الأسرة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة.
البلاغ المقدم إلى النائب العام
بحسب ما كشفه محامي هدير عبد الرازق، فقد تم تقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام ضد عدد من الحسابات التي نشرت الفيديو.
البلاغ حمل رقم 1316230 عرائض النائب العام، وهو الآن قيد التحقيق أمام النيابة الاقتصادية، ويتضمن اتهامات بارتكاب جرائم متعددة، منها:
- اصطناع وتزييف مقاطع فيديو ونسبها زورًا للبلوجر.
- إزعاج المجني عليها عبر منصات التواصل.
- الطعن في الأعراض والتشهير باستخدام وسائل إعلام وتقنيات رقمية.
- استغلال بيانات ومعطيات شخصية وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة.
خلفية الأزمة
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها هدير عبد الرازق لأزمة مشابهة. فقد سبق وانتشر مقطع آخر منذ شهر تقريبًا، تزامن مع حديثها عن واقعة اعتداء تعرضت لها من طليقها. ورغم الجدل الكبير، فإن الجديد هذه المرة هو دخول والدها على خط المواجهة العلنية، وإصراره على اللجوء للقانون بشكل مباشر.
موقف رواد مواقع التواصل
انتشر الفيديو المنسوب بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي، ما أثار تباينًا كبيرًا في ردود الفعل:
- البعض تعامل معه باعتباره فضيحة جديدة، دون التحقق من صحته.
- آخرون أعربوا عن تضامنهم مع هدير، معتبرين أنها قد تكون ضحية “حملة تشويه ممنهجة” تستهدفها.
- وهناك من دعا إلى التوقف عن تداول أي محتوى غير موثق يمس سمعة الأشخاص، خصوصًا النساء اللواتي يتعرضن لموجات متكررة من التشهير.
قراءة تحليلية
القضية تكشف عن إشكالية متكررة في المشهد الرقمي العربي، وهي سهولة نشر وتداول مقاطع منسوبة لشخصيات عامة دون التحقق من صحتها. مثل هذه الأزمات لا تضر فقط بسمعة المتضررين، بل تساهم أيضًا في نشر ثقافة “الفضائح السريعة” التي أصبحت سمة ملازمة لمواقع التواصل.
من الناحية القانونية، انتشار مقاطع مزيفة أو منسوبة زورًا يمكن أن يندرج تحت جرائم الابتزاز الإلكتروني وانتهاك الخصوصية والتشهير، وهي تهم يعاقب عليها القانون المصري بعقوبات قد تصل إلى السجن والغرامة.
أهمية التحقق من المعلومات
في ظل انتشار هذه النوعية من القضايا، تصبح مسؤولية المتابعين كبيرة في التحقق من صحة أي فيديو أو خبر قبل تداوله. فالمشاركة العشوائية قد تضع الأفراد في دائرة المساءلة القانونية، خاصة إذا تضمن الأمر تشهيرًا أو انتهاكًا لسمعة شخص آخر.
الخلاصة
ما بين تصريحات والد هدير عبد الرازق الغاضبة، والتحقيقات الجارية لدى النيابة الاقتصادية، يبدو أن القضية مرشحة لمزيد من التصعيد في الأيام المقبلة.
لكن المؤكد أن هذه الأزمة سلطت الضوء مجددًا على خطر تداول المحتوى غير الموثوق عبر الإنترنت، وعلى ضرورة تعزيز ثقافة الوعي الرقمي والقانوني لدى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.