مستأنف القاهرة الاقتصادية تحسم مصير البلوجر هدير عبد الرازق في معارضة حكم حبسها

مصير هدير عبدالرازق تحدده المحكمة….هدير عبدالرازق..؟عادت قضية البلوجر المصرية هدير عبد الرازق لتتصدر المشهد الإعلامي، بعد أن بدأت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية نظر أولى جلسات المعارضة المقدمة منها على حكم حبسها لمدة عام كامل بتهمة “التحريض على الفسق”. القضية لم تتوقف عند حدود قانونية فقط، بل أصبحت مادة جدلية للمجتمع المصري بين من يراها ضحية لظروف عصر السوشيال ميديا، ومن يعتبرها رمزًا للتجاوزات الرقمية التي يجب محاربتها.

مصير هدير عبدالرازق تحدده المحكمة

ألقت أجهزة الأمن القبض على هدير عبد الرازق وزوجها في وقت سابق بعد تداول مقاطع فيديو ومواد وصور اعتُبرت غير لائقة، تتضمن مشاهد وصفت بأنها “تخدش الحياء العام” وتروج لممارسات مخالفة للأعراف. ومع انتشار الفيديوهات، تصاعدت الانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق رسمي في الواقعة.

ما مصير هدير عبد الرازق؟ المحكمة الاقتصادية تحسم المعارضة على حكم حبسها

وجهت النيابة إلى هدير وزوجها عدة اتهامات، من بينها:

  • تصوير ونشر محتوى غير أخلاقي.
  • التحريض على الفسق والفجور.

“هدير عبد الرازق” بث مشاهد خادشة للحياء العام.

هذه الاتهامات دفعت المحكمة الاقتصادية لإصدار حكمها بحبسها سنة مع النفاذ، قبل أن تقدم المتهمة استئنافًا ومعارضة قانونية بهدف إعادة النظر في الحكم.

«جلسة حاسمة» لمصير البلوجر هدير عبد الرازق أمام مستأنف القاهرة الاقتصادية

الدفاع عن هدير عبد الرازق طالب بإخلاء سبيلها على ذمة القضية لحين صدور الحكم النهائي، مؤكدًا أن ما يُنشر عبر المنصات الرقمية ينبغي التعامل معه وفق معايير قانونية أكثر وضوحًا، خاصة أن بعض المواد التي بُنيت عليها القضية قد لا تثبت علاقتها المباشرة بالمتهمة.

مستأنف القاهرة الاقتصادية تفصل في معارضة هدير عبد الرازق على حكم الحبس وتحدد مصيرها

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها البلوجر أزمة قانونية؛ إذ سبق لمحكمة جنح العمرانية أن عاقبتها بالحبس سنة مع الشغل بعد إدانتها في قضية صدم أحد الأشخاص أثناء قيادتها سيارة في منطقة الهرم بالجيزة. هذا التاريخ القضائي جعل موقفها أكثر حساسية أمام الرأي العام.

“هدير عبد الرازق” جدل مجتمعي لا ينتهي

تثير قضية هدير عبد الرازق جدلاً متكرراً حول حدود الحرية الرقمية في مصر. فبينما يرى فريق أن الفيديوهات المنشورة تجاوزت الخطوط الحمراء أخلاقيًا، يصر آخرون على أن حرية التعبير يجب أن تشمل حتى الممارسات الجريئة، ما دام المتلقي هو من يختار المتابعة من عدمها.

“هدير عبد الرازق” البعد الاجتماعي للقضية

القضية سلطت الضوء على خطورة تأثير مشاهير السوشيال ميديا على الشباب، خصوصًا المراهقين الذين يتأثرون بشكل مباشر بما يشاهدونه. كما فتحت الباب لنقاش واسع حول مسؤولية المحتوى الرقمي، وضرورة سن تشريعات أكثر دقة تنظم العلاقة بين حرية النشر والحفاظ على القيم العامة.