جديد تعديلات الإيجار القديم تعزز حماية أصحاب العقارات غير السكنية

بعد القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، وُلِد مشروع جديد يُبرز أهمية إعادة تنظيم العلاقة بين المُلّاك والمستأجرين، خصوصًا فيما يتعلق بالمساكن المستأجرة، فضلاً عن الوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية.

هذا القرار أتاح للمشرعين فرصة لإعادة النظر في توازن العلاقة بين الطرفين، مما يضمن تحقيق العدالة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية العديدة التي نعيشها.

يشمل التنظيم الجديد أيضًا الأفراد الذين يستأجرون وحدات لأغراض غير سكنية، ويهدف المشروع، وفقًا لمحتواه، إلى تحقيق المساواة القانونية بين جميع فئات المستأجرين، بالإضافة إلى ضمان عوائد عادلة للملاك بعد سنوات من استقرار الإيجار القانوني، وذلك في خطوة مشابهة لما جاء به القانون رقم 10 لسنة 2022 المتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية.

تنص المادة الخامسة من مشروع القانون، الذي وافقت عليه لجنة الإسكان في مجلس النواب، على إدخال تغييرات جوهرية على القيم الإيجارية. ستبدأ هذه التعديلات اعتباراً من موعد استحقاق الإيجار الشهري التالي لتاريخ سريان القانون، حيث سترتفع الإيجارات إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، مما يشكل قفزة كبيرة بعد عقود من استقرار القيم الإيجارية تحت نظام الإيجارات القديمة.

لا تقتصر التعديلات على ما تم ذكره، بل تنص المادة السادسة على زيادة سنوية دورية تبلغ 15% على القيمة الإيجارية الجديدة، وتهدف هذه الزيادة إلى التكيف مع معدلات التضخم وتحقيق توازن بين الطرفين، دون الحاجة لتدخل تشريعي متكرر. ومع ذلك، يرى البعض أن هذه النسبة قد تثير القلق والتوتر لدى المستأجرين القدامى، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة.